به نقل از «فرارو»

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۳۸۶۲

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل واردات خودرو واردات خودرو مناطق آزاد خودرو ها لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۳۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل مناطق آزاد ویژه اقتصادی مازندران از واردات صرف به دانش فنی و صادرات

استاندار مازندران با اشاره به صدور منطقه آزاد ویژه اقتصادی در بنادر مازندران تاکید بر تبدیل این بنادر از مناطق واردات صرف به مناطق ایجاد دانش فنی و صادرات کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یوسف نوری، عصر امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در بازدید از بندر نوشهر در جمع خبرنگاران این بندر را در جایگاه ویژه استان با برخورداری از ظرفیت بالا عنوان و اظهار کرد: با تلاش صورت گرفته در سال گذشته از رشد بسیار خوبی برخوردار شد.

وی با نگاه بر گسترش دریا بر اقتصادمحور افزود: در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که دولت دارد مصوبه می‌دهد؛ باتوجه به ظرفیت و وجود بنادر موجود در استان قرار شد بسته‌ای کامل داشته باشیم.

استاندار مازندران عنوان کرد: براساس برنامه اقتصاد دریاپایه دانشگاه نوشیروانی بابل در این مطالعه‌ای انجام داده که باید بر سیاست‌های ۹گانه مقام معظم رهبری بروز شود تا بتوانیم از این امکان به بهترین نحو استفاده کنیم.

نوری با اشاره به تعیین تکلیف پرونده منطقه آزاد مناطق ویژه اقتصادی در استان مازندران از صدور مصوبه دولت سیزدهم عنوان و مطرح کرد: هم‌اکنون درحال انجام کارها برای این مجوز بوده که البته این مهم ملاحظاتی دارد و باید این مناطق را از مناطق واردات صرف به مناطق ایجاد دانش فنی و صادرات تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: مذاکرات انجام شده که در این زمینه نیازمند طرح جامع برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی استان مازندران هستیم.

استاندار مازندران با اشاره به مشکل لایروبی بنادر این استان بیان کرد: بحث لایروبی به‌دلیل پس‌رفت آب خزر مشکلی برای تمام بنادر سطح استان مازندران ایجاد کرد که لازم است در امر لایروبی بنادر سطح استان سیاست‌های کوتاه‌مدت با جدیت اعمال شده و با جدیت پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم باتوجه به مطالعات و پیش‌بینی‌ها دوره برگشت دهه ۷۰ را داشته باشیم تا بتوانیم با برگشت سمت آب به سوی سواحل پسروی به سمت دریا را کمتر شاهد باشیم، خاطرنشان کرد: در ارتباط با بحث پسروی آب خزر باید در مراکز تحقیقاتی چاره‌اندیشی کنیم تا بندر به فعالیت خود با جدیت ادامه دهد.

کد خبر 749482